Title

«المالية» تكشف تفاصيل الميزانية العامة للدولة 2021 .. الإنفاق 10.88 مليار ريال والإيرادات المتوقعة 8.64 مليار ريال والعجز 2.24 مليار

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

■ متوسط سعر النفط فـي ميزانية الأساس 45 دولاراً بمعدل إنتاج يومي 960 ألف برميل
■ تخفيض تقديرات المصروفات الجارية لوحدات الدفاع والأمن بواقع 5%

أعلنت وزارة المالية أمس الأول عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2021 حيث بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولارًا أميركيًّا للبرميل نحو 8 مليارات و 640 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 19 بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020م.

وأشار البيان الصادر من وزارة المالية إلى أن إجمالي الإنفاق العام في ميزانية 2021 قدر بنحو 10 مليارات و880 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 18% عن الإنفاق المقدر للعام 2020، في الوقت الذي قدر فيه عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال عماني أي بنسبة 8% من الناتج المحلي على أن يتم تمويل ما نسبة 73% من العجز والبالغ 1.6 مليار ريال عماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات.

الدين العام
وكشفت الوزارة أن رصيد الدَّيْن العام يبلغ نحو (7ر21) مليار ريال عماني بنهاية عام 2021م ويشكل الاقتراض الخارجي ما نسبته (76) بالمائة من إجمالي الدين العام، وبأن إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2021م تم وفق المستهدفات الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة 2021م – 2025م و»رؤية عُمان 2040» والإجراءات الحكومية التي باركها جلالةُ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه – والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض الإنفاق العام للوصول إلى الاستدامة المالية للدولة ولتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

ركائز الميزانية
وأشارت وزارة المالية إلى أن ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2021 «ميزانية الأساس» تنسجم بأهدافها الاقتصادية والاجتماعية مع الخطة الخمسية العاشرة «2021 ـ 2025» إذ تستهدف تحديد سقف للموازنة لكل جهة بحيث لا تتعدى الموازنة المعدلة في عام 2020، والسيطرة على العجز والمحافظة على انخفاض مساره، وتحقيق المرحلة الأولى من الإجراءات المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، واستكمال التحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال التوسع في الوحدات الحكومية المطبقة للمشروع، والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل بعض المشاريع والخدمات الحكومية.

وكشفت وزارة المالية أن متوسط سعر البرميل في الميزانية العامة للدولة 2021 يبلغ 45 دولاراً للبرميل، بمعدل إنتاج 960 ألف برميل يومياً، بعد الأخذ في الاعتبار التزام السلطنة وفقاً للقرارات المتخذة في منظمة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج. حيث يبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط 960 ألف برميل خلال العام الجاري 2021 على أن يتجاوز حاجز المليون في العام المقبل 2022 إذ سيبلغ مليونا و107 آلاف برميل يومياً، وفي عام 2023 سيصل إنتاج السلطنة اليومي من الخام إلى مليون و133 ألف برميل، أما في العامين التاليين 2024 ـ 2025 فإن الإنتاج اليومي من الخام سيصل إلى مليون و140 ألف برميل، فيما بلغ متوسط سعر الخام في ميزانية الأساس 45 دولاراً للبرميل وهو ذات الرقم في العام المقبل 2022 على أن يكون متوسط سعر برميل النفط 50 دولاراً في الأعوام 2023 ـ 2024 ـ 2025.

الإيرادات والانفاق
وبحسب وزارة المالية فإن إجمالي الإيرادات للعام الجاري 8 مليارات و640 مليون ريال عماني بينما العام المقبل 2022 يتوقع أن تصل إلى 9 مليارات و490 مليون ريال عماني، وترتفع تدريجياً في الأعوام الثالثة «2023 ـ 2024 ـ 2025» لتكون 10.8 مليار ريال عماني، 11.3 مليار ريال عماني، 11.5 مليار ريال عماني على التوالي.

أما إجمالي الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لعام 2021 فيبلغ 10 مليارات و880 مليون ريال عماني، مرتفعاً هذا الرقم في عام 2022 إلى 11 مليارا و150 مليون ريال عماني، بينما سيكون في عام 2023 نحو 11 مليارا و420 مليون ريال عماني، وفي عام 2024 سيصل إلى 11 مليارا و480 مليون ريال عماني، بينما يصل في عام 2025 إلى 11 مليارا و435 مليون ريال عماني، مع توقعات أن السلطنة ستسجل في عام 2025 فائضاً بنحو 65 مليون ريال عماني.

وتكمن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية والوطنية في انخفاض إيرادات النفط، وانخفاض الإنتاج النفطي، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى العجز المزدوج في الميزان التجاري والميزانية العامة للدولة، وارتفاع الدين العام، وتأثير جائحة فيروس كورونا «كوفيد ـ 19».
ويتوقع أن يبلغ رصيد الدَّيْن العام نحو (7ر21) مليار ريال عماني بنهاية عام 2021م ويشكل الاقتراض الخارجي ما نسبته (76%) من إجمالي الدين العام.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام2021م وفق المستهدفات الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة (2021م ـ 2025م)و»رؤية عُمان 2040» والإجراءات الحكومية التي باركها جلالةُ السُّلطان المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض الإنفاق العام للوصول إلى الاستدامة المالية للدولة ولتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وبينت الوزارة أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) والانخفاض المستمر في أسعار النفط، والتي من شأنها تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، ومن بين هذه الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة (10%) وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة (10%)، وخفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن (10%)، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية وغيرها.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة ستستمر في استكمال البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية والإنتاجية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.

السياسات المالية
وبحسب وزارة المالية فإن السياسات المالية المستهدفة في ميزانية الأساس هي مراجعة هيكل المالية العام «الإيرادات والإنفاق»، واستبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة للدولة على أن تأخذ هذا الدور شركة تنمية طاقة عمان، ومراجعة سياسة الدعم الحكومي، وخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية، وخفض المديونية، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية «الرسوم والضرائب»، وتوجيه الإنفاق الإنمائي للمشاريع الإنتاجية وذات العائد الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بالمشاريع الاستثمارية والتنموية من خلال الاستثمار، والوصول إلى التوازن.

ووضعت العديد من الاعتبارات عند تطوير الخطة المالية بينها إتباع نهج التدرج في تطبيق المبادرات لاسيما ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، واعتبار نظام الحماية الاجتماعية متطلبا رئيسا لتطبيق كافة المبادرات التي لها أثر على الفئات التي قد تتضرر من الإجراءات، وبناء مصداقية لدى وكالات التصنيف الائتماني والمضي قدماً في المبادرات، بالإضافة إلى تحديد أولويات تنفيذ المبادرات بناءً على مستوى الجاهزية والأثر المالي المتوقع من تطبيقها، والاستدامة وبناء القدرات هي حجر الأساس التي بنيت عليه الخطة المقترحة.
وقال وزارة المالية : إن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في عام 2019 تراجع بنسبة 0.8% حيث بلغ نحو 28.8 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض القيمة المضافة في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى والوساطة المالية .. بينما تراجع سجل الميزان التجاري للسلطنة بنسبة 38% ليصل إلى 2.7 مليار ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـ4.2 مليار ريال عماني لذات الفترة من عام 2019.

التصنيف الإتماني
وانخفض التصنيف الائتماني للسلطنة خلال الفترة من عام 2014 إلى أكتوبر 2020 من الفئة الاستثمارية الآمنة في عام 2014 إلى مستوى الاستثمار عالي المخاطر في أغسطس 2020 نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستمرار التأثيرات المتوقعة من تفشي جائحة كورونا «كوفيد ـ 19»، بالإضافة إلى ارتفاع المديونية لمستويات قياسية، ومن المؤمل أن يتحسن التصنيف الائتماني تدريجياً خلال العام الجاري 2021 خلال الخطة الخمسية العاشرة نتيجة لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

مؤشرات 2020
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن إجمالي الإنفاق المعتمد للميزانية العامة للدولة 2020 يبلغ 13 مليارا و200 مليون ريال عماني وإجمالي الإيرادات 10 مليارات ريال عماني و700 مليون ريال عماني ، والعجز 2.5 مليار ريال عماني، بينما إجمالي الإنفاق المتوقع في الميزانية العامة للدولة 2020 سيبلغ 12 مليارا و660 مليون ريال عماني، والإيرادات 8 مليارات و464 مليون ريال عماني، على أن يصل العجز إلى 4.196 مليار ريال عماني.

وكشفت وزارة المالية أن النتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة 2020 انخفاض إيرادات النفط بواقع مليار و136 مليون ريال عماني نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط عن السعر المعتمد بمقدار 10 دولارات أميركية للبرميل، وانخفاض إيرادات الغاز بنحو 500 مليون ريال عماني نتيجة انخفاض متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي وانخفاض الكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات غير النفطية بواقع 600 مليون ريال عماني نتيجة توقف معظم الخدمات الحكومية خلال فترة جائحة كورونا «كوفيد ـ 19» وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وبالتالي انخفاض الرسوم والضرائب التي كان من المتوقع تحصيلها.

ويتوقع انخفاض الإنفاق العام في الميزانية العامة للدولة 2020 ليبلغ 12 مليارا و660 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 13 مليارا 200 مليون ريال عماني الإنفاق المعتمد في الميزانية وذلك نتيجة الإجراءات المالية المتخذة والتي من بينها استقطاع نسبة 10% من الموازنة المعتمدة للوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، وتخفيض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة 10% «تخفيض الدعم التشغيلي والرأسمالي للشركات الحكومية»، وتخفيض السيولة المعتمدة للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية بنسبة 10%، بالإضافة إلى وقف تنفيذ معظم المشاريع المستمرة للشركات الحكومية، والتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%، وبعض الإجراءات والتوجيهات الأخرى في جانب الإنفاق والتي أصدرتها وزارة المالية خلال عام 2020 من خلال المنشورات المالية، وصدور قرارات وتوجيهات حكومية أخرى في جانب الإنفاق وسينعكس أثرها المالي في عام 2021.

أخبار ذات صلة

0 تعليق