Title

: أمين عام (التجمع الوطني) يوصي باستقالة بوتفليقة

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

ـ وكالات: طالب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا، وذلك غداة مطالبة قائد الجيش إعلان عجز الرئيس عن أداء مهامه. وأشاد أحمد أويحيى، في بيان، للحزب الحليف لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بموقف قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بخصوص عزل بوتفليقة عبر تفعيل المادة 102 من الدستور. وقال البيان الموقع من أويحيى: “يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية، بغية تسهيل دخول الجزائر في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”. وكان قايد صالح قد طالب أمس الاول بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تعتبر منصب الرئاسة شاغرا في حالة إثبات مرض أو عجز الرئيس عن القيام بمهامه. وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمهورية. يذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري هو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم وكان أمينه العام أويحيي رئيس للوزراء حتى 11 مارس الجاري عندما تقدم باستقالته.
الى ذلك، رفض مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب مضيفا أن المظاهرات ستستمر حتي يتغير النظام السياسي. كما قال رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامي في الجزائر، عبد الرزاق مقري، أن “ما تقدم به نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش قايد صالح هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102 غير كاف”. وأوضح مقري فى بيان “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”. وأضاف،” وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب”. كما طالب الحزب، بضرورة القيام بجملة من الإجراءات ” قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور”، مؤكدا “على ضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات”. من جهته، قال رئيس حزب العدل والبيان، صاحب مبادرة الاجتماع التوافقي لأحزاب المعارضة في الجزائر، عبد الله جاب الله، إن “رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق