Title

لبنان يسعى للخروج من الأزمة بـ(تدقيق جنائي) في المصرف المركزي

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

في السياسة 9 سبتمبر,2020  نسخة للطباعة

ـ رويترز:
أعلنت وزارة المالية اللبنانية بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة في يوليو على تعيين ألفاريز اند مارسال لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية.
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم ألفاريز “قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان” لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. وخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.
وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على حجم الخسائر في النظام.
وقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية لطمأنة المانحين.
ودافع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

2020-09-09

بيروت ـ رويترز:
أعلنت وزارة المالية اللبنانية بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة في يوليو على تعيين ألفاريز اند مارسال لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية.
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم ألفاريز “قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان” لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. وخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.
وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على حجم الخسائر في النظام.
وقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية لطمأنة المانحين.
ودافع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

0 تعليق