Title

بينها التعليم والصحة.. خطة سعودية لخصخصة 13 وزارة خلال عامين

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن تهيئة 38 جهة حكومية في البلاد استعدادا لخصخصتها خلال عامين فقط، منها وزارات ومؤسسات تعليمية ومستشفيات.

 

وقالت الصحيفة في تقرير بموقعها الإليكتروني اليوم الأحد، إنها اطلعت على لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، موضحة أن هذه اللوائح كشفت عن تهيئة 38 جهة حكومية للخصخصة.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن قائمة الجهات الحكومية المعدة للتخصيص تتضمن وزارت وجامعات تعليمية ومستشفيات.

 

وشملت الجهات الحكومية المقرر تخصيصها 13 وزارة ممثلة في : البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة.

 

كما شلمت مؤسسة تحلية المياه المالحة، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب، ومركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

 

وبحسب التقرير فقد شملت الجهات المقرر تخصيصها أيضا: مركز التنمية الصناعية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، والمجلس الصحي، ومؤسسة البريد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية (واس)»، إضافة إلى الجامعات العلمية، والمستشفيات التخصصية.

 

وتعمل الجهات المسؤولة عن تخصيص المؤسسات الحكومية (المركز الوطني للتخصيص) بالتنسيق مع الوزارات أو الجهات الحكومية التي يتم العمل على تخصيصها، بهدف التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عامين من خلال وضع خطة تخصيص تتضمن أهداف المؤسسة ومشاريعها ومشاريع التخصيص المقترحة وأولويات التنفيذ.

 

وتضع الجهات الحكومية خطة زمنية وجداول بهدف تنفيذ عملية التخصيص بالإضافة إلى المراجع الناظمة لعمل القطاع ومقترحات التطوير بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق الأهداف المنشودة من العملية.

 

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي، قد صرح في 22 يوليو الماضي بأن البيانات تبشر بتعاف اقتصادي، لكن ما زال هناك الكثير من الضبابية، مضيفًا أن وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن 6.8 % والتي توقعها صندوق النقد الدولي.

 

وأشار الجدعان لوكالة بلومبرج إلى أنَّ المملكة أصدرت ديونًا محلية تزيد بكثير عما كان مخططًا لهذا العام، وإنَّ الإنفاق المعلن في الميزانية في ديسمبر يحتمل أن يظل دون تغيير، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.

 

وقال إنّه يجري تقييم احتياجات الاقتصاد السعودي وسيتم تقديم الدعم المطلوب لضمان التعافي، موضحًا أنَّ سنّ ضريبة الدخل سيتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا توجد خطة وشيكة لتطبيقها، لكنه قال إنه لا يستبعده.

 

وأضاف أن الصندوق سيخصص عبر طروحات ثانوية جزءا من حيازاته المحلية لضمان "إعادة تدوير الاستثمارات تامة التطوير" والاستثمار في شيء آخر يجد القطاع الخاص صعوبة في الاستثمار به، موضحا أن هذا ليس بدافع الحاجة إلى السيولة، لأن لديهم سيولة وفيرة".

 

كما أشار الجدعان إلى أن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل مثل الرعاية الصحية والتعليم، لافتا إلى أن عمليات الخصخصة ستدر على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار ريال في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.

 

وتواجه السعودية ركودا حادا هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد وتأثير نزول أسعار النفط على إيرادات الدولة.

 

وقال  أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي في يوليو الماضي إن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام.

 

وقال الخليفي في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في يونيو. وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة واحد بالمائة في الربع الأول متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

 

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، قد أعلنت، أنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج بمقدار قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

 

وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، وسيجري تمويل 100 مليار منها بالاقتراض وتوفير نحو 80 مليار دولار عن طريق السحب من أصول حكومية.

 

وقالت في بيان "استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023". يستند ذلك لتوقعات بأن يبلغ سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل فيما تبقى من العام الجاري و50 دولارا في 2021 و55 دولارا في 2022.

 

تضررت دول الخليج بشدة جراء الجائحة وتفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط لتتوقع معظم الدول عجزا في خانة العشرات. واقترضت السعودية وقطر والبحرين وأبوظبي والشارقة عشرات المليارات من الدولارات العام الجاري لدعم خزائنها.

 

وتتوقع وكالة التصنيفات أن يبلغ عجز حكومات دول الخليج حوالي 490 مليار دولار بين 2020 و2023، وأن يشكل دين السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، 55 بالمئة من ذلك الإجمالي.

 

ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014-2015، اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.

 

وبعد تسجيل مستوى قياسي عند حوالي 100 مليار هذا العام، تتوقع ستاندرد اند بورز أن تتراجع إصدارات الدين إلى حوالي 70 مليار دولار في 2023. ولم تقترض سلطنة عمان، وهي من أضعف دول الخليج من الناحية المالية، أي مبالغ هذا العام لكن الوكالة تتوقع أن تفعل خلال الأشهر المقبلة.

 

وتعتزم الكويت جمع 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، لكن إمكانية الاقتراض رهن بموافقة البرلمان على قانون جديد للدين تجري مناقشته منذ فترة طويلة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق