Title

السيدة المصلي تترأس اللقاء التشاوري الأول عن بعد حول "مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة"

0 تعليق 0 ارسل طباعة تبليغ حذف مشاركة الارباح

شددت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن الوزارة تسعى من خلال "مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة" تقديم جواب وطني عن الإشكالات المرتبطة بالأسرة.

وقالت السيدة المصلي، في كلمة خلال ترؤسها يوم الاثنين اللقاء التشاوري الأول عن بعد حول "مشروع الإطار الاستراتيجي لحماية الأسرة" مع ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية الأسرة، إن " الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع تقديم جواب وطني عن الاشكاليات المرتبطة بالأسرة المغربية، والتحديات الموجودة، لوضع إطار يراعي التحولات التي يعرفها مجتمعنا، والإشكاليات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في ظل جائحة كورونا .. " .

وأبرزت أن إطلاق الوزارة لمسلسل التشاور مع الفاعلين والمتدخلين الأساسين في مجال الأسرة حول هذا المشروع، يندرج في إطار حرصها الدائم على المقاربة التشاركية حول كل القضايا التي تتعلق باختصاصاتها، ومن ضمنها قضايا الأسرة، مشيرة إلى أن موضوع الأسرة يحظى لدى الوزارة باهتمام كبير ينسجم مع الشراكة المتميزة التي تربطها بمختلف جمعيات المجتمع المدني، ومسجلة أن المشروع يترجم الحرص على بناء جسر دائم لتعاون فعال يروم تعزيز مكانة الأسرة واستقرارها ومواكبتها للقيام بالأدوار المنوطة بها.

واعتبرت أن فتح هذا الورش يأتي في سياق دولي تعززت فيه المبادرات الدولية المتجهة نحو الأسرة، في ظل تنامي الاهتمام بها، وبربطها بوضع التنمية والرفاه في المجتمعات، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة، التي تعتبر الإطار الأممي الذي يجمع كثيرا من الأهداف المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة، تنبهت إلى تعزيز دور الأسرة ورفاهها، كما أن مختلف الوثائق الدولية تشير إلى ضمان احترام حقوق الأسرة، وحمايتها من أي ضائقة اجتماعية، أو اقتصادية، وتحسين خدمات الرعاية، وتعزيز قدراتها لتمكينها من الإسهام في التنمية المستدامة.

وخلصت إلى أن الاستثمار اليوم في الأسرة هو الحل الأمثل والمناسب للتخفيف من كثير من الضغوطات الاجتماعية التي تعانيها المجتمعات، سواء على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي، لافتة إلى أن " الاستثمار في الرأسمال البشري يبدأ من الاستثمار في الأسرة باعتبارها الوحدة التي تجمع مختلف فئات المجتمع، من أشخاص في وضعية إعاقة، وأطفال، ومسنين، ونساء في حاجة إلى رعاية، وغيرهم ".

وعرف اللقاء نقاشا واسعا وعميقا حول مختلف الجوانب التي جاءت في المشروع، بمشاركة جميع المشاركين الذين أجمعوا في تدخلاتهم على أهمية المشروع في حماية الأسرة المغربية، مشيدين بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الوزارة.

(ومع 22/09/2020)

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق